حضر وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية MC12 على رأس وفد مؤلف من المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير سليم بدورة ومدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر.
كما شارك سلام في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، وحضر الإجتماع الوزاري الثاني لمجموعة G7+ accessions التي تدعو إلى تسهيل اندماج الدول المعرضة للمخاطر والمتأثرة بالصراعات في النظام التجاري متعدد الأطراف، من خلال مساندتها في تحقيق إصلاحات داخلية لتسهيل عملية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وخلال الافتتاح تطرّق سلام في كلمته الى عدد من التحديات العالمية واهمها:
وشدد على "ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، باعتباره أحد الوسائل التي قد تساهم بشكل جزئي في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، مشيدة بالدعم والتأييد الدولي للبنان في هذا المجال".
ولفت إلى أن "الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية، أثرت بشكل كبير على دول العالم كافة، ويتوقع وفقا للمؤسسات الدولية، أن يتباطأ النمو العالمي من 5.5% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، التي أدت إلى تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي".
ولفت سلام، إلى أن ن "التحديات تتطلب جهود المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة، لوضع رؤية وحلول ناجزة لها، بشكل يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربي من المحيط للخليج"، مؤكدًا أهمية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف، والالتزام بالعمل البنّاء من أجل نجاح المنظمة في تأدية هذا الدور الذي يعود بالنفع على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي"، مشيرةً إلى أهمية وجود أجندة واضحة للمنظمة في جميع نواحي عملها الرقابية والتفاوضية والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع في الاعتبار محورية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا لتحقيق أهدافهما التنموية".